الثلاثاء، 16 نوفمبر 2010
الأحد، 14 نوفمبر 2010
إلى متى يبقى المغاربة عبيدا لمرتزقة العيون؟
أريري عبد الرحيم*
ابتداء من اليوم على الدولة أن تغلق معاهد تكوين رجال الشرطة ومدارس تكوين رجال الدرك والمخازنية، وتريح ضمائر المغاربة من ثقل تحمل كلفة أجور 45 ألف بوليسي و20 ألف دركي و38 ألف مخزني.
فحينما يتظاهر مكفوفون بالرباط أو يعتصم أبناء الشهداء بسيدي سليمان أو يحتج فلاحو ضواحي ميسور أو ينظم أطفال إدا وبلال مسيرة سيرا على الأقدام بنواحي طاطا، تقوم مصالح الأمن والدرك والمخازنية بتسخير أحدث آليات القمع والفتك لإخماد صوت المكفوف وابن الشهيد والفلاح الفقير.
لكن حينما حينما يتعلق الأمر بالعيون نجد المصالح الأمنية تهرول »فرحة« بإصدار بيان حول عدم مقتل أي مدني في أحداث اليوم الأسود بعاصمة الصحراء، في حين لم تصدر ولو بيان ترحم على خمسة عناصر أمن اغتيلوا على يد انفصاليي الداخل دفاعا على حرمة المغرب وممتلكات المغاربة.
طبعا، لا يعني هذا أننا نعتنق ديانة سفك الدماء، ولكنها إشارة إلى سياسة الكيل بالمكيالين التي تنهجها الدولة مع المغاربة، والتي ضاقوا بها درعا.
فإذا كان المواطن يقطن شمال الطاح فإن مصيره هو التعنيف والسلخ والجلد من طرف قوات الأمن بمجرد أن يرفع شعارا للاحتجاج على مظلمة ما؛ لكن إذا كان المواطن يقطن جنوب الطاح فإن ذاك كاف ليمنحه الحصانة ليعيث في الأرض فسادا ولو اقتضى الأمر إحراق مؤسسات السيادة والراية المغربية.
علما بأن المغربي في الشمال هو الذي يسدد الضرائب، بينما المغربي في الجنوب يبتلع الضرائب.
ففي كل سنة تمد الدولة يدها إلى جيب المواطن لأخذ 800 مليار سنتيم لصرفها على الأجور التي تمثل زيت الاقتصاد المحلي بالنظر إلى أن مدن الصحراء توصف بكونها "مدن الدولة".
وفي كل سنة تمد الدولة يدها إلى جيب المواطن لأخذ 9 مليارات لتحويلها إلى الصحراء بمبرر التنمية.وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 150 مليون درهم لتسديد أجور الصحراويين العاملين بالإنعاش الوطني.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 580 مليون درهم لدعم المحروقات قصد بيعها بثمن منخفض بالصحراء.وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 6 ملايين درهم لصرفها على العجزة.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 4 مليون درهم لمنحها للصحراء بدعوى دعم الأعمال الاجتماعية.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 50 مليون درهم لتغطية مساهمة المغرب في ميزانية بعثة المينورسو الأممية.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 170 مليون درهم لأداء أجور أشبال الحسن الثاني بالصحراء.
وفي كل سنة تمد الدولة يدها إلى جيب المواطن لأخذ 200 مليار سنتيم لمنحها لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 50 مليار لتمويل بناء ميناء أو مطار أو مدرج بالصحراء.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ مليار سنتيم لتعبيد الطرق بالصحراء (تبلغ حاليا 10 آلاف كلم معبدة)
.فماذا تعطينا هذه الصحراء التي ننفق عليها كل هذه المبالغ؟في كل جلسة تحضرها "الوطن الآن" يتم إشهار الصيد والفوسفاط كأبرز ثروة بالصحراء.
فلنقر إذن بالحساب: الصيد بالصحراء يوفر لنا 700 ألف طن من السمك سنويا، أي ما قيمته ملياري درهم (وهو مبلغ لا يكفي حتى لبناء ملعب كبير واحد بالدارالبيضاء (ملعب تيط مليل مثلا سيكلف 250 مليار) أو لشراء عربات الترامواي بالرباط!) أما الفوسفاط فإن منجم بوكراع لا يساهم سوى بـ 2.4 مليون طن سنويا وهي كمية لا تمثل حتى 3 في المائة من ما ينتجه المكتب الشريف للفوسفاط بمدن الشمال.
بل حتى على مستوى الانتاج الوطني نجد الصحراء (التي تساوي تقريبا مساحة بريطانيا) لا تساهم سوى بـ 30 مليار درهم أي ما يمثل 4 في المائة من الانتاج الوطني، وهذا الانتاج بالصحراء لم يخلق سوى قيمة مضافة بـ 19 مليار درهم (4.3 في المائة من القيمة الوطنية).
بل حتى سياسيا ارتفعت كلفة الصحراء، إذ في خمس أقاليم صحراوية خصصت الدولة 17 مقعدا برلمانيا (العيون، بوجدور، أوسرد، الداخلة والسمارة) وفي الجماعات التابعة لهذه الأقاليم خصصت 522 مقعدا بينما لم تخصص للدارالبيضاء (ذات 3 مليون نسمة) سوى 147 مقعدا ولوجدة سوى 118 مقعدا ولإقليم إنزكان 152 مقعدا. علما أن جماعات الصحراء تعطي 31 مقعدا بالغرفة الثانية منهم 21 مستشار قادم من الجماعات بينما فاس ذات 2.5 مليون نسمة لا تنعم سوى بـ 15 عضو منهم 10 برلمانيون قادمون من الجماعات المحلية!ورغم هذه الكلفة المادية والسياسية للصحراء التي يتحملها المغاربة فإن الأفظع هو بدل أن تتحول الصحراء إلى ذرع واق ضد المصلحة العليا للبلد نراها تتحول إلى مصنع لانتاج بعض الأشخاص الحاملين لجينات البوليزاريو والجزائر، وكأن هذه الأخيرة هي التي تتولى مأكلهم ومشربهم وأمنهم.
ولا عجب إن تم ربط أحداث العيون بما يحدث في مليلية من انتفاضة مغاربة ضد الاحتلال الإسباني بينما يرفض صحراويون (وهم قلة لحسن الحظ) على إيقاع سمفونية إسبانيا والجزائر التي عرفت هذه السنة أضخم عملية تفريغ لمخيمات تندوف بعودة 2000 مغربي من هناك نحو المغرب بشكل إذا استمر معه النزيف بهذه الوتيرة، قد تجد الجزائر نفسها غدا بمخيمات بدون محتجزين.
وها قد حذرنا من أن تتراخى الدولة في إخماد فتيل الانفصال، وفي تطويق دعاته الذين حولوا العيون إلى ساحة لحرب الشوارع، والخوف كل الخوف هو أن يتيح هذا التراخي للجزائر الفرصة لنقل الحرب من تندوف إلى صحراء المغرب، مما ستكون عواقبه وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، وعلى مستقبل التكتل الإقليمي الذي يختفي كل طرف وراء إمكانية تحققه..
*مدير نشر أسبوعية "الوطن الآن"
ابتداء من اليوم على الدولة أن تغلق معاهد تكوين رجال الشرطة ومدارس تكوين رجال الدرك والمخازنية، وتريح ضمائر المغاربة من ثقل تحمل كلفة أجور 45 ألف بوليسي و20 ألف دركي و38 ألف مخزني.
فحينما يتظاهر مكفوفون بالرباط أو يعتصم أبناء الشهداء بسيدي سليمان أو يحتج فلاحو ضواحي ميسور أو ينظم أطفال إدا وبلال مسيرة سيرا على الأقدام بنواحي طاطا، تقوم مصالح الأمن والدرك والمخازنية بتسخير أحدث آليات القمع والفتك لإخماد صوت المكفوف وابن الشهيد والفلاح الفقير.
لكن حينما حينما يتعلق الأمر بالعيون نجد المصالح الأمنية تهرول »فرحة« بإصدار بيان حول عدم مقتل أي مدني في أحداث اليوم الأسود بعاصمة الصحراء، في حين لم تصدر ولو بيان ترحم على خمسة عناصر أمن اغتيلوا على يد انفصاليي الداخل دفاعا على حرمة المغرب وممتلكات المغاربة.
طبعا، لا يعني هذا أننا نعتنق ديانة سفك الدماء، ولكنها إشارة إلى سياسة الكيل بالمكيالين التي تنهجها الدولة مع المغاربة، والتي ضاقوا بها درعا.
فإذا كان المواطن يقطن شمال الطاح فإن مصيره هو التعنيف والسلخ والجلد من طرف قوات الأمن بمجرد أن يرفع شعارا للاحتجاج على مظلمة ما؛ لكن إذا كان المواطن يقطن جنوب الطاح فإن ذاك كاف ليمنحه الحصانة ليعيث في الأرض فسادا ولو اقتضى الأمر إحراق مؤسسات السيادة والراية المغربية.
علما بأن المغربي في الشمال هو الذي يسدد الضرائب، بينما المغربي في الجنوب يبتلع الضرائب.
ففي كل سنة تمد الدولة يدها إلى جيب المواطن لأخذ 800 مليار سنتيم لصرفها على الأجور التي تمثل زيت الاقتصاد المحلي بالنظر إلى أن مدن الصحراء توصف بكونها "مدن الدولة".
وفي كل سنة تمد الدولة يدها إلى جيب المواطن لأخذ 9 مليارات لتحويلها إلى الصحراء بمبرر التنمية.وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 150 مليون درهم لتسديد أجور الصحراويين العاملين بالإنعاش الوطني.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 580 مليون درهم لدعم المحروقات قصد بيعها بثمن منخفض بالصحراء.وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 6 ملايين درهم لصرفها على العجزة.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 4 مليون درهم لمنحها للصحراء بدعوى دعم الأعمال الاجتماعية.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 50 مليون درهم لتغطية مساهمة المغرب في ميزانية بعثة المينورسو الأممية.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 170 مليون درهم لأداء أجور أشبال الحسن الثاني بالصحراء.
وفي كل سنة تمد الدولة يدها إلى جيب المواطن لأخذ 200 مليار سنتيم لمنحها لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 50 مليار لتمويل بناء ميناء أو مطار أو مدرج بالصحراء.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ مليار سنتيم لتعبيد الطرق بالصحراء (تبلغ حاليا 10 آلاف كلم معبدة)
.فماذا تعطينا هذه الصحراء التي ننفق عليها كل هذه المبالغ؟في كل جلسة تحضرها "الوطن الآن" يتم إشهار الصيد والفوسفاط كأبرز ثروة بالصحراء.
فلنقر إذن بالحساب: الصيد بالصحراء يوفر لنا 700 ألف طن من السمك سنويا، أي ما قيمته ملياري درهم (وهو مبلغ لا يكفي حتى لبناء ملعب كبير واحد بالدارالبيضاء (ملعب تيط مليل مثلا سيكلف 250 مليار) أو لشراء عربات الترامواي بالرباط!) أما الفوسفاط فإن منجم بوكراع لا يساهم سوى بـ 2.4 مليون طن سنويا وهي كمية لا تمثل حتى 3 في المائة من ما ينتجه المكتب الشريف للفوسفاط بمدن الشمال.
بل حتى على مستوى الانتاج الوطني نجد الصحراء (التي تساوي تقريبا مساحة بريطانيا) لا تساهم سوى بـ 30 مليار درهم أي ما يمثل 4 في المائة من الانتاج الوطني، وهذا الانتاج بالصحراء لم يخلق سوى قيمة مضافة بـ 19 مليار درهم (4.3 في المائة من القيمة الوطنية).
بل حتى سياسيا ارتفعت كلفة الصحراء، إذ في خمس أقاليم صحراوية خصصت الدولة 17 مقعدا برلمانيا (العيون، بوجدور، أوسرد، الداخلة والسمارة) وفي الجماعات التابعة لهذه الأقاليم خصصت 522 مقعدا بينما لم تخصص للدارالبيضاء (ذات 3 مليون نسمة) سوى 147 مقعدا ولوجدة سوى 118 مقعدا ولإقليم إنزكان 152 مقعدا. علما أن جماعات الصحراء تعطي 31 مقعدا بالغرفة الثانية منهم 21 مستشار قادم من الجماعات بينما فاس ذات 2.5 مليون نسمة لا تنعم سوى بـ 15 عضو منهم 10 برلمانيون قادمون من الجماعات المحلية!ورغم هذه الكلفة المادية والسياسية للصحراء التي يتحملها المغاربة فإن الأفظع هو بدل أن تتحول الصحراء إلى ذرع واق ضد المصلحة العليا للبلد نراها تتحول إلى مصنع لانتاج بعض الأشخاص الحاملين لجينات البوليزاريو والجزائر، وكأن هذه الأخيرة هي التي تتولى مأكلهم ومشربهم وأمنهم.
ولا عجب إن تم ربط أحداث العيون بما يحدث في مليلية من انتفاضة مغاربة ضد الاحتلال الإسباني بينما يرفض صحراويون (وهم قلة لحسن الحظ) على إيقاع سمفونية إسبانيا والجزائر التي عرفت هذه السنة أضخم عملية تفريغ لمخيمات تندوف بعودة 2000 مغربي من هناك نحو المغرب بشكل إذا استمر معه النزيف بهذه الوتيرة، قد تجد الجزائر نفسها غدا بمخيمات بدون محتجزين.
وها قد حذرنا من أن تتراخى الدولة في إخماد فتيل الانفصال، وفي تطويق دعاته الذين حولوا العيون إلى ساحة لحرب الشوارع، والخوف كل الخوف هو أن يتيح هذا التراخي للجزائر الفرصة لنقل الحرب من تندوف إلى صحراء المغرب، مما ستكون عواقبه وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، وعلى مستقبل التكتل الإقليمي الذي يختفي كل طرف وراء إمكانية تحققه..
*مدير نشر أسبوعية "الوطن الآن"
عناصر مُسخّرة تقف وراء أحداث الشغب بالعيون
تأكد من خلال تصريحات العديد من المحتجين الذين كانوا متواجدين بمخيم "اكديم إيزيك" الذي أقيم شرق مدينة العيون، والمواقف التي عبرت عنها العديد من الفعاليات الحزبية والجمعوية والمدنية المحلية والوطنية، أن أحداث الشغب التي شهدتها العيون كانت وراءها العناصر التي كانت تشرف عليه بعد أن باءت محاولتها لتسييس المطالب الاجتماعية بالفشل.
كما تأكد أن هذه العناصر كانت تأتمر بأمر جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة تتمثل أساسا في "البوليساريو " والمخابرات الجزائرية.
وقد استأنفت مدينة العيون ، أمس الثلاثاء ، حياتها الطبيعية بعد يوم من أعمال الشغب التي قام بها أشخاص من ذوي السوابق القضائية وقيام القوات العمومية بإعادة الأمن والهدوء والسكينة إلى المدينة، حيث دبت منذ الساعات الأولى من صباح أمس الحركة بشكل طبيعي في المدينة التي قضت ليلة هادئة.
وتؤكد عودة أجواء الهدوء إلى أحياء المدينة، وخصوصا تلك التي انطلقت منها شرارة هذه الأحداث، فشل كل المحاولات المغرضة التي قام بها أشخاص يريدون السوء بالمغرب، ويكيدون له المكائد.
وقد أبرز عدد من الأشخاص الذين كانوا متواجدين بمخيم "اكديم إيزيك" الأدوار المحرضة لعناصر اللجنة المشرفة على المخيم التي قامت بمنع السكان من مغادرته بعد أن تمت الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية الصرفة، واحتجاز عدد من السكان ومنهم نساء وشيوخ وأطفال.
وفي هذا السياق أكد البدراوي محمد الذي كان ضمن الأشخاص المحتجين الذين نصبوا خياما ، أن العناصر المشرفة على مخيم "اكديم ايزيك" تصدوا لكل من قرر إزالة الخيام ، وقال إنهم "منعونا من إزالة خيامنا بعدما استجابت الدولة لمطالبنا".
ومن جهتها أكدت زدناس فيتاتة، أن المشرفين على المخيم كانوا يصرون على إبقاء الخيام منصوبة رغم انسحاب أصحابها ، وقالت "لقد تركنا خيامنا منصوبة بعدما أصر مشرفو المخيم على ذلك . لقد منعوا كل من قرر الانسحاب من المخيم من إزالة خيمته".
وقد اضطر هذا الوضع قوات الأمن المشكلة من عناصر للدرك الملكي والقوات المساعدة، صباح أول أمس، تحت إشراف السلطات القضائية، وفي احترام تام للضوابط القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات ، للتدخل لإيقاف هذه العناصر التي كانت تهدد قاطني المخيم وتحتجزهم ضدا على إرادتهم .
وتم توقيف العديد من هؤلاء العناصر من بينهم ذوو سوابق قضائية، وآخرون مبحوث عنهم في قضايا الحق العام، وكذا عناصر انتهازية لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية بل خططت لاستغلالها لخدمة أغراض سياسية وفق أجندة خارجية .
وأشار بلاغ لوزارة الداخلية إلى أن هذه العناصر تعمدت حجب نتائج الحوار الذي باشرته السلطات العمومية منذ أسابيع بخصوص المطالب الاجتماعية المعبر عنها، وتحوير مضامينه، وممارسة التهديد والعنف المادي والنفسي تجاه المتواجدين بالمخيم، خاصة منهم الشيوخ والنساء والأطفال قصد منعهم من مغادرة المخيم، أو إزالة خيامهم.
وعلى إثر تدخل قوات الأمن بالمخيم قام مجموعة من الأشخاص الذين تمكنوا من الفرار من المخيم مدعومين ببعض المراهقين والشبان بأعمال شغب بحي معطى الله وشارع السمارة بالعيون مما دفع قوات الأمن الى التدخل من أجل وضع حد لهذه الأعمال.
وقد رشق مثيرو الشغب قوات الأمن بالحجارة وقاموا بعرقلة حركة السير في الشارع والحي المذكورين من خلال إضرام النار في العجلات المطاطية. وقد أسفرت هذه الأحداث عن مقتل ثمانية من أفراد قوات الأمن (القوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية)، حيث توفي سبعة منهم كانوا قد أصيبوا خلال التدخل بالمخيم من أجل تحرير المواطنين المحاصرين ، متأثرين بجراحهم ، في حين قتل آخر خلال أعمال الشغب التي شهدتها المدينة.
وقد أكد والي أمن العيون محمد الدخيسي، أمس الثلاثاء، أن الحالة الأمنية على مستوى المدينة كانت "عادية ومستقرة" منذ الساعة الثالثة بعد زوال أول أمس الاثنين، وذلك بفضل تدخل قوات الأمن العمومية.
وأضاف في تصريح للصحافة، أن أعمال الشغب خلفت قتلى في صفوف قوات الأمن، وتسببت في تخريب وإحراق عشرات السيارات وإلحاق أضرار بمجموعة من المرافق العمومية والمقاهي والمحلات التجارية.
ونفى والي الأمن ما يتم الترويج له من طرف بعض الجهات المعادية للمغرب، بخصوص وجود حالات اختطاف في صفوف مثيري الشغب والأعمال التخريبية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بإيقاف مجموعة من الأشخاص في حالة تلبس، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، تم وضعهم تحت الحراسة النظرية بتوجيه ومراقبة وإشراف النيابة العامة وفق المساطر القانونية المعمول بها.
كما نفى بشكل قاطع، وقوع مواجهات بين المواطنين إثر اندلاع أعمال الشغب هاته، وأكد أن "المواجهات الوحيدة التي تمت كانت بين مجموعة من الأشخاص من ذوي السوابق القضائية، الذين كانوا مصممين على اقتراف مجموعة من الجنح والجنايات، وأفراد القوات العمومية التي ضبطت النفس تفاديا لوقوع ضحايا مدنيين".
وقد أعرب العديد من المواطنين، بما فيهم شيوخ القبائل الصحراوية، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء ،عن ارتياحهم لتدخل قوات الأمن وعودة السكينة إلى المدينة، منددين بأعمال الشغب التي وقعت يوم أول أمس، ومجددين ولاءهم للملك محمد السادس، وتشبثهم بمغربية الصحراء.
وأكدوا أن الأشخاص الذين رفضوا الحل السلمي لملف مخيم "كديم ايزيك" كانوا يستهدفون اختلاق الأزمة والدفع بالأمور نحو الاحتقان والاصطدام مع السلطات العمومية، مشددين على أن هؤلاء الأشخاص لهم ارتباطات سياسية واضحة، ولم يكونوا راضين عن أي حل سلمي لهذا الملف، خاصة في هذه الظرفية التي تتزامن مع بدء جولة جديدة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء المغربية.
وعلى الصعيد الوطني، أجمعت كافة القوى الوطنية ممثلة في الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعوية والحقوقية على الاستنكار والإدانة الشديدين لأعمال الشغب والفوضى التي تسببت فيها العناصر الإجرامية .
كما نددت بالدور الذي تقوم به المخابرات العسكرية الجزائرية من خلال توظيفها المشين لعصابة من المجرمين لإبراز حركة مطلبية اجتماعية بسيطة على أنها حركة ذات بعد سياسي.
وعلى الصعيد الدولي نددت الفيدرالية الدولية للحكم الذاتي في الصحراء التي يوجد مقرها بباريس "بشدة" بعملية استغلال الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي ، مؤكدة أنها كانت نتيجة ل"مكيدة ميكيافيلية" محاكة من قبل الاستخبارات الجزائرية والبوليساريو.
وأشارت في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي وإلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى أن "ما وقع (في العيون) هو نتيجة لأجندة وضعها أعداء الوحدة الترابية للمملكة في سياق يتميز بزيارة المبعوث الأممي كريستوفر روس إلى المنطقة ، وبانعقاد المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء.
كما تأكد أن هذه العناصر كانت تأتمر بأمر جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة تتمثل أساسا في "البوليساريو " والمخابرات الجزائرية.
وقد استأنفت مدينة العيون ، أمس الثلاثاء ، حياتها الطبيعية بعد يوم من أعمال الشغب التي قام بها أشخاص من ذوي السوابق القضائية وقيام القوات العمومية بإعادة الأمن والهدوء والسكينة إلى المدينة، حيث دبت منذ الساعات الأولى من صباح أمس الحركة بشكل طبيعي في المدينة التي قضت ليلة هادئة.
وتؤكد عودة أجواء الهدوء إلى أحياء المدينة، وخصوصا تلك التي انطلقت منها شرارة هذه الأحداث، فشل كل المحاولات المغرضة التي قام بها أشخاص يريدون السوء بالمغرب، ويكيدون له المكائد.
وقد أبرز عدد من الأشخاص الذين كانوا متواجدين بمخيم "اكديم إيزيك" الأدوار المحرضة لعناصر اللجنة المشرفة على المخيم التي قامت بمنع السكان من مغادرته بعد أن تمت الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية الصرفة، واحتجاز عدد من السكان ومنهم نساء وشيوخ وأطفال.
وفي هذا السياق أكد البدراوي محمد الذي كان ضمن الأشخاص المحتجين الذين نصبوا خياما ، أن العناصر المشرفة على مخيم "اكديم ايزيك" تصدوا لكل من قرر إزالة الخيام ، وقال إنهم "منعونا من إزالة خيامنا بعدما استجابت الدولة لمطالبنا".
ومن جهتها أكدت زدناس فيتاتة، أن المشرفين على المخيم كانوا يصرون على إبقاء الخيام منصوبة رغم انسحاب أصحابها ، وقالت "لقد تركنا خيامنا منصوبة بعدما أصر مشرفو المخيم على ذلك . لقد منعوا كل من قرر الانسحاب من المخيم من إزالة خيمته".
وقد اضطر هذا الوضع قوات الأمن المشكلة من عناصر للدرك الملكي والقوات المساعدة، صباح أول أمس، تحت إشراف السلطات القضائية، وفي احترام تام للضوابط القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات ، للتدخل لإيقاف هذه العناصر التي كانت تهدد قاطني المخيم وتحتجزهم ضدا على إرادتهم .
وتم توقيف العديد من هؤلاء العناصر من بينهم ذوو سوابق قضائية، وآخرون مبحوث عنهم في قضايا الحق العام، وكذا عناصر انتهازية لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية بل خططت لاستغلالها لخدمة أغراض سياسية وفق أجندة خارجية .
وأشار بلاغ لوزارة الداخلية إلى أن هذه العناصر تعمدت حجب نتائج الحوار الذي باشرته السلطات العمومية منذ أسابيع بخصوص المطالب الاجتماعية المعبر عنها، وتحوير مضامينه، وممارسة التهديد والعنف المادي والنفسي تجاه المتواجدين بالمخيم، خاصة منهم الشيوخ والنساء والأطفال قصد منعهم من مغادرة المخيم، أو إزالة خيامهم.
وعلى إثر تدخل قوات الأمن بالمخيم قام مجموعة من الأشخاص الذين تمكنوا من الفرار من المخيم مدعومين ببعض المراهقين والشبان بأعمال شغب بحي معطى الله وشارع السمارة بالعيون مما دفع قوات الأمن الى التدخل من أجل وضع حد لهذه الأعمال.
وقد رشق مثيرو الشغب قوات الأمن بالحجارة وقاموا بعرقلة حركة السير في الشارع والحي المذكورين من خلال إضرام النار في العجلات المطاطية. وقد أسفرت هذه الأحداث عن مقتل ثمانية من أفراد قوات الأمن (القوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية)، حيث توفي سبعة منهم كانوا قد أصيبوا خلال التدخل بالمخيم من أجل تحرير المواطنين المحاصرين ، متأثرين بجراحهم ، في حين قتل آخر خلال أعمال الشغب التي شهدتها المدينة.
وقد أكد والي أمن العيون محمد الدخيسي، أمس الثلاثاء، أن الحالة الأمنية على مستوى المدينة كانت "عادية ومستقرة" منذ الساعة الثالثة بعد زوال أول أمس الاثنين، وذلك بفضل تدخل قوات الأمن العمومية.
وأضاف في تصريح للصحافة، أن أعمال الشغب خلفت قتلى في صفوف قوات الأمن، وتسببت في تخريب وإحراق عشرات السيارات وإلحاق أضرار بمجموعة من المرافق العمومية والمقاهي والمحلات التجارية.
ونفى والي الأمن ما يتم الترويج له من طرف بعض الجهات المعادية للمغرب، بخصوص وجود حالات اختطاف في صفوف مثيري الشغب والأعمال التخريبية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بإيقاف مجموعة من الأشخاص في حالة تلبس، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، تم وضعهم تحت الحراسة النظرية بتوجيه ومراقبة وإشراف النيابة العامة وفق المساطر القانونية المعمول بها.
كما نفى بشكل قاطع، وقوع مواجهات بين المواطنين إثر اندلاع أعمال الشغب هاته، وأكد أن "المواجهات الوحيدة التي تمت كانت بين مجموعة من الأشخاص من ذوي السوابق القضائية، الذين كانوا مصممين على اقتراف مجموعة من الجنح والجنايات، وأفراد القوات العمومية التي ضبطت النفس تفاديا لوقوع ضحايا مدنيين".
وقد أعرب العديد من المواطنين، بما فيهم شيوخ القبائل الصحراوية، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء ،عن ارتياحهم لتدخل قوات الأمن وعودة السكينة إلى المدينة، منددين بأعمال الشغب التي وقعت يوم أول أمس، ومجددين ولاءهم للملك محمد السادس، وتشبثهم بمغربية الصحراء.
وأكدوا أن الأشخاص الذين رفضوا الحل السلمي لملف مخيم "كديم ايزيك" كانوا يستهدفون اختلاق الأزمة والدفع بالأمور نحو الاحتقان والاصطدام مع السلطات العمومية، مشددين على أن هؤلاء الأشخاص لهم ارتباطات سياسية واضحة، ولم يكونوا راضين عن أي حل سلمي لهذا الملف، خاصة في هذه الظرفية التي تتزامن مع بدء جولة جديدة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء المغربية.
وعلى الصعيد الوطني، أجمعت كافة القوى الوطنية ممثلة في الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعوية والحقوقية على الاستنكار والإدانة الشديدين لأعمال الشغب والفوضى التي تسببت فيها العناصر الإجرامية .
كما نددت بالدور الذي تقوم به المخابرات العسكرية الجزائرية من خلال توظيفها المشين لعصابة من المجرمين لإبراز حركة مطلبية اجتماعية بسيطة على أنها حركة ذات بعد سياسي.
وعلى الصعيد الدولي نددت الفيدرالية الدولية للحكم الذاتي في الصحراء التي يوجد مقرها بباريس "بشدة" بعملية استغلال الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي ، مؤكدة أنها كانت نتيجة ل"مكيدة ميكيافيلية" محاكة من قبل الاستخبارات الجزائرية والبوليساريو.
وأشارت في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي وإلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى أن "ما وقع (في العيون) هو نتيجة لأجندة وضعها أعداء الوحدة الترابية للمملكة في سياق يتميز بزيارة المبعوث الأممي كريستوفر روس إلى المنطقة ، وبانعقاد المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء.
 |
