أريري عبد الرحيم*
ابتداء من اليوم على الدولة أن تغلق معاهد تكوين رجال الشرطة ومدارس تكوين رجال الدرك والمخازنية، وتريح ضمائر المغاربة من ثقل تحمل كلفة أجور 45 ألف بوليسي و20 ألف دركي و38 ألف مخزني.
فحينما يتظاهر مكفوفون بالرباط أو يعتصم أبناء الشهداء بسيدي سليمان أو يحتج فلاحو ضواحي ميسور أو ينظم أطفال إدا وبلال مسيرة سيرا على الأقدام بنواحي طاطا، تقوم مصالح الأمن والدرك والمخازنية بتسخير أحدث آليات القمع والفتك لإخماد صوت المكفوف وابن الشهيد والفلاح الفقير.
لكن حينما حينما يتعلق الأمر بالعيون نجد المصالح الأمنية تهرول »فرحة« بإصدار بيان حول عدم مقتل أي مدني في أحداث اليوم الأسود بعاصمة الصحراء، في حين لم تصدر ولو بيان ترحم على خمسة عناصر أمن اغتيلوا على يد انفصاليي الداخل دفاعا على حرمة المغرب وممتلكات المغاربة.
طبعا، لا يعني هذا أننا نعتنق ديانة سفك الدماء، ولكنها إشارة إلى سياسة الكيل بالمكيالين التي تنهجها الدولة مع المغاربة، والتي ضاقوا بها درعا.
فإذا كان المواطن يقطن شمال الطاح فإن مصيره هو التعنيف والسلخ والجلد من طرف قوات الأمن بمجرد أن يرفع شعارا للاحتجاج على مظلمة ما؛ لكن إذا كان المواطن يقطن جنوب الطاح فإن ذاك كاف ليمنحه الحصانة ليعيث في الأرض فسادا ولو اقتضى الأمر إحراق مؤسسات السيادة والراية المغربية.
علما بأن المغربي في الشمال هو الذي يسدد الضرائب، بينما المغربي في الجنوب يبتلع الضرائب.
ففي كل سنة تمد الدولة يدها إلى جيب المواطن لأخذ 800 مليار سنتيم لصرفها على الأجور التي تمثل زيت الاقتصاد المحلي بالنظر إلى أن مدن الصحراء توصف بكونها "مدن الدولة".
وفي كل سنة تمد الدولة يدها إلى جيب المواطن لأخذ 9 مليارات لتحويلها إلى الصحراء بمبرر التنمية.وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 150 مليون درهم لتسديد أجور الصحراويين العاملين بالإنعاش الوطني.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 580 مليون درهم لدعم المحروقات قصد بيعها بثمن منخفض بالصحراء.وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 6 ملايين درهم لصرفها على العجزة.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 4 مليون درهم لمنحها للصحراء بدعوى دعم الأعمال الاجتماعية.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 50 مليون درهم لتغطية مساهمة المغرب في ميزانية بعثة المينورسو الأممية.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 170 مليون درهم لأداء أجور أشبال الحسن الثاني بالصحراء.
وفي كل سنة تمد الدولة يدها إلى جيب المواطن لأخذ 200 مليار سنتيم لمنحها لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 50 مليار لتمويل بناء ميناء أو مطار أو مدرج بالصحراء.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ مليار سنتيم لتعبيد الطرق بالصحراء (تبلغ حاليا 10 آلاف كلم معبدة)
.فماذا تعطينا هذه الصحراء التي ننفق عليها كل هذه المبالغ؟في كل جلسة تحضرها "الوطن الآن" يتم إشهار الصيد والفوسفاط كأبرز ثروة بالصحراء.
فلنقر إذن بالحساب: الصيد بالصحراء يوفر لنا 700 ألف طن من السمك سنويا، أي ما قيمته ملياري درهم (وهو مبلغ لا يكفي حتى لبناء ملعب كبير واحد بالدارالبيضاء (ملعب تيط مليل مثلا سيكلف 250 مليار) أو لشراء عربات الترامواي بالرباط!) أما الفوسفاط فإن منجم بوكراع لا يساهم سوى بـ 2.4 مليون طن سنويا وهي كمية لا تمثل حتى 3 في المائة من ما ينتجه المكتب الشريف للفوسفاط بمدن الشمال.
بل حتى على مستوى الانتاج الوطني نجد الصحراء (التي تساوي تقريبا مساحة بريطانيا) لا تساهم سوى بـ 30 مليار درهم أي ما يمثل 4 في المائة من الانتاج الوطني، وهذا الانتاج بالصحراء لم يخلق سوى قيمة مضافة بـ 19 مليار درهم (4.3 في المائة من القيمة الوطنية).
بل حتى سياسيا ارتفعت كلفة الصحراء، إذ في خمس أقاليم صحراوية خصصت الدولة 17 مقعدا برلمانيا (العيون، بوجدور، أوسرد، الداخلة والسمارة) وفي الجماعات التابعة لهذه الأقاليم خصصت 522 مقعدا بينما لم تخصص للدارالبيضاء (ذات 3 مليون نسمة) سوى 147 مقعدا ولوجدة سوى 118 مقعدا ولإقليم إنزكان 152 مقعدا. علما أن جماعات الصحراء تعطي 31 مقعدا بالغرفة الثانية منهم 21 مستشار قادم من الجماعات بينما فاس ذات 2.5 مليون نسمة لا تنعم سوى بـ 15 عضو منهم 10 برلمانيون قادمون من الجماعات المحلية!ورغم هذه الكلفة المادية والسياسية للصحراء التي يتحملها المغاربة فإن الأفظع هو بدل أن تتحول الصحراء إلى ذرع واق ضد المصلحة العليا للبلد نراها تتحول إلى مصنع لانتاج بعض الأشخاص الحاملين لجينات البوليزاريو والجزائر، وكأن هذه الأخيرة هي التي تتولى مأكلهم ومشربهم وأمنهم.
ولا عجب إن تم ربط أحداث العيون بما يحدث في مليلية من انتفاضة مغاربة ضد الاحتلال الإسباني بينما يرفض صحراويون (وهم قلة لحسن الحظ) على إيقاع سمفونية إسبانيا والجزائر التي عرفت هذه السنة أضخم عملية تفريغ لمخيمات تندوف بعودة 2000 مغربي من هناك نحو المغرب بشكل إذا استمر معه النزيف بهذه الوتيرة، قد تجد الجزائر نفسها غدا بمخيمات بدون محتجزين.
وها قد حذرنا من أن تتراخى الدولة في إخماد فتيل الانفصال، وفي تطويق دعاته الذين حولوا العيون إلى ساحة لحرب الشوارع، والخوف كل الخوف هو أن يتيح هذا التراخي للجزائر الفرصة لنقل الحرب من تندوف إلى صحراء المغرب، مما ستكون عواقبه وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، وعلى مستقبل التكتل الإقليمي الذي يختفي كل طرف وراء إمكانية تحققه..
*مدير نشر أسبوعية "الوطن الآن"
ابتداء من اليوم على الدولة أن تغلق معاهد تكوين رجال الشرطة ومدارس تكوين رجال الدرك والمخازنية، وتريح ضمائر المغاربة من ثقل تحمل كلفة أجور 45 ألف بوليسي و20 ألف دركي و38 ألف مخزني.
فحينما يتظاهر مكفوفون بالرباط أو يعتصم أبناء الشهداء بسيدي سليمان أو يحتج فلاحو ضواحي ميسور أو ينظم أطفال إدا وبلال مسيرة سيرا على الأقدام بنواحي طاطا، تقوم مصالح الأمن والدرك والمخازنية بتسخير أحدث آليات القمع والفتك لإخماد صوت المكفوف وابن الشهيد والفلاح الفقير.
لكن حينما حينما يتعلق الأمر بالعيون نجد المصالح الأمنية تهرول »فرحة« بإصدار بيان حول عدم مقتل أي مدني في أحداث اليوم الأسود بعاصمة الصحراء، في حين لم تصدر ولو بيان ترحم على خمسة عناصر أمن اغتيلوا على يد انفصاليي الداخل دفاعا على حرمة المغرب وممتلكات المغاربة.
طبعا، لا يعني هذا أننا نعتنق ديانة سفك الدماء، ولكنها إشارة إلى سياسة الكيل بالمكيالين التي تنهجها الدولة مع المغاربة، والتي ضاقوا بها درعا.
فإذا كان المواطن يقطن شمال الطاح فإن مصيره هو التعنيف والسلخ والجلد من طرف قوات الأمن بمجرد أن يرفع شعارا للاحتجاج على مظلمة ما؛ لكن إذا كان المواطن يقطن جنوب الطاح فإن ذاك كاف ليمنحه الحصانة ليعيث في الأرض فسادا ولو اقتضى الأمر إحراق مؤسسات السيادة والراية المغربية.
علما بأن المغربي في الشمال هو الذي يسدد الضرائب، بينما المغربي في الجنوب يبتلع الضرائب.
ففي كل سنة تمد الدولة يدها إلى جيب المواطن لأخذ 800 مليار سنتيم لصرفها على الأجور التي تمثل زيت الاقتصاد المحلي بالنظر إلى أن مدن الصحراء توصف بكونها "مدن الدولة".
وفي كل سنة تمد الدولة يدها إلى جيب المواطن لأخذ 9 مليارات لتحويلها إلى الصحراء بمبرر التنمية.وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 150 مليون درهم لتسديد أجور الصحراويين العاملين بالإنعاش الوطني.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 580 مليون درهم لدعم المحروقات قصد بيعها بثمن منخفض بالصحراء.وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 6 ملايين درهم لصرفها على العجزة.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 4 مليون درهم لمنحها للصحراء بدعوى دعم الأعمال الاجتماعية.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 50 مليون درهم لتغطية مساهمة المغرب في ميزانية بعثة المينورسو الأممية.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 170 مليون درهم لأداء أجور أشبال الحسن الثاني بالصحراء.
وفي كل سنة تمد الدولة يدها إلى جيب المواطن لأخذ 200 مليار سنتيم لمنحها لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ 50 مليار لتمويل بناء ميناء أو مطار أو مدرج بالصحراء.
وفي كل سنة تمد يدها إلى جيب المواطن لأخذ مليار سنتيم لتعبيد الطرق بالصحراء (تبلغ حاليا 10 آلاف كلم معبدة)
.فماذا تعطينا هذه الصحراء التي ننفق عليها كل هذه المبالغ؟في كل جلسة تحضرها "الوطن الآن" يتم إشهار الصيد والفوسفاط كأبرز ثروة بالصحراء.
فلنقر إذن بالحساب: الصيد بالصحراء يوفر لنا 700 ألف طن من السمك سنويا، أي ما قيمته ملياري درهم (وهو مبلغ لا يكفي حتى لبناء ملعب كبير واحد بالدارالبيضاء (ملعب تيط مليل مثلا سيكلف 250 مليار) أو لشراء عربات الترامواي بالرباط!) أما الفوسفاط فإن منجم بوكراع لا يساهم سوى بـ 2.4 مليون طن سنويا وهي كمية لا تمثل حتى 3 في المائة من ما ينتجه المكتب الشريف للفوسفاط بمدن الشمال.
بل حتى على مستوى الانتاج الوطني نجد الصحراء (التي تساوي تقريبا مساحة بريطانيا) لا تساهم سوى بـ 30 مليار درهم أي ما يمثل 4 في المائة من الانتاج الوطني، وهذا الانتاج بالصحراء لم يخلق سوى قيمة مضافة بـ 19 مليار درهم (4.3 في المائة من القيمة الوطنية).
بل حتى سياسيا ارتفعت كلفة الصحراء، إذ في خمس أقاليم صحراوية خصصت الدولة 17 مقعدا برلمانيا (العيون، بوجدور، أوسرد، الداخلة والسمارة) وفي الجماعات التابعة لهذه الأقاليم خصصت 522 مقعدا بينما لم تخصص للدارالبيضاء (ذات 3 مليون نسمة) سوى 147 مقعدا ولوجدة سوى 118 مقعدا ولإقليم إنزكان 152 مقعدا. علما أن جماعات الصحراء تعطي 31 مقعدا بالغرفة الثانية منهم 21 مستشار قادم من الجماعات بينما فاس ذات 2.5 مليون نسمة لا تنعم سوى بـ 15 عضو منهم 10 برلمانيون قادمون من الجماعات المحلية!ورغم هذه الكلفة المادية والسياسية للصحراء التي يتحملها المغاربة فإن الأفظع هو بدل أن تتحول الصحراء إلى ذرع واق ضد المصلحة العليا للبلد نراها تتحول إلى مصنع لانتاج بعض الأشخاص الحاملين لجينات البوليزاريو والجزائر، وكأن هذه الأخيرة هي التي تتولى مأكلهم ومشربهم وأمنهم.
ولا عجب إن تم ربط أحداث العيون بما يحدث في مليلية من انتفاضة مغاربة ضد الاحتلال الإسباني بينما يرفض صحراويون (وهم قلة لحسن الحظ) على إيقاع سمفونية إسبانيا والجزائر التي عرفت هذه السنة أضخم عملية تفريغ لمخيمات تندوف بعودة 2000 مغربي من هناك نحو المغرب بشكل إذا استمر معه النزيف بهذه الوتيرة، قد تجد الجزائر نفسها غدا بمخيمات بدون محتجزين.
وها قد حذرنا من أن تتراخى الدولة في إخماد فتيل الانفصال، وفي تطويق دعاته الذين حولوا العيون إلى ساحة لحرب الشوارع، والخوف كل الخوف هو أن يتيح هذا التراخي للجزائر الفرصة لنقل الحرب من تندوف إلى صحراء المغرب، مما ستكون عواقبه وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، وعلى مستقبل التكتل الإقليمي الذي يختفي كل طرف وراء إمكانية تحققه..
*مدير نشر أسبوعية "الوطن الآن"
0 التعليقات:
إرسال تعليق